الخبراء يحذرون من استمرار سلبيات التعديلات الضريبية

حذر خبراءالضرائب من مخاطر إصدار الادارة الضريبية تعديلات علي بنود لائحة قانون الضرائب قرارات ادارية يكون هدفها الوحيد هو زيادة حصيلة الضرائب‏.
‏ واشار الخبراء خلال ندوة نظمتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أمس حول تقييم حصاد الموسم القريب في عام‏2009‏ إلي أن العام الماضي شهد صدور العديد من القرارات والتعديلات التي تتعارض مع بنود واحكام قوانين الضرائب وهدفها فقط زيادة الحصيلة‏.‏
وقال أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن أهم هذه القررات هو التعليمات الصادرة من المصلحة برقم‏9‏ لسنة‏2009‏ والتي تم بموجبها إلغاء نحو‏34‏ اتفاقية تحاسبية مبرمة بين المصلحة قبل صدور القانون الضريبي الحالي لتيسيير محاسبة المنشآت الصغيرة لافتا للنظر الي ان القواعد الصادرة من وزارة المالية بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة بالقرار‏414‏ وتقسيم تلك المنشآت الي ثلاث فئات عليها الكثير من التحفظات ولا تفي بتطلعات المجتمع الضريبي كانت تتطلع الي التيسيير في محاسبة تلك المنشآت تطبيقا لاحكام القانون‏91‏ لسنة‏2005‏ ذاته بالمادة‏18‏ منه‏.‏
وحذر عبدالغني من خطورة التعديل الصادر مؤخرا لاحكام المادة‏76‏ من اللائحة التنفيذية للقانون معتبرا ان الهدف منذ زيادة الحصيلة واجبار المستفيدين من الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي المبرمة بين مصر وعدد من الدول الأخري علي سداد الضريبة مقابل الخدمات المؤداه للشركات في الخارج بسعر‏20%‏ طبقا للمادة‏56‏ من القانون ووضع العقبات امام استفادة تلك الشركات من احكام الاتفاقيات الدولية التي تعفي بعضها مقابل الخدمات هذه من الضريبة وفي بعضها ففرض عليها سعر ضريبي بواقع‏15%‏ واخري‏10%‏ وبالنسبة بسعر‏5%.‏ وأضاف ان هذا التعديل جاء في وقت كنا نطالب فيه بالتوسع في تطبيق هذه الاتفاقيات خاصة علي قطاع الخدمات واحترام الاتفاقيات المبرمة مع الدول الاجنبية التي تستهدف تخفيض العبء الضريبي علي المستثمرين‏.‏وقال عادل بكري المحاسب القانوني وعضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان من القرارات الادارية لتعديل المادة‏76‏ وقال انه يأتي تنفيذا لقرارات سابقة للادارة الضريبية بمراجعة الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي والغريب ان التعديل صدر من جاب واحد رغم ان هذه الاتفاقيات تقر مبدأ المعاملة بالمثل‏.‏
واقترح محمد الغمراوي المحاسب القانوني وعضو الجمعية في هذا الشأن ان يتم تطبيق السعر الضريبي الوارد باتفاقيات منع الازدواج علي مقابل الخدمات الموردة للشركات بالخارج اولا ثم يطلب من المستفيد توفير المستندات الدالة علي احقيته في تطبيق احكام هذه الاتفاقيات‏.‏ وقال المحاسب القانوني احمد شحاته عضو الجمعية ان من سلبيات القرارات الوزارية والتعليمات الصادرة بعد القانون‏91‏ وادت الي مشاكل تطبيقية داخل العمل الضريبي يرجع الي غياب تشكيل المجلس الاعلي للضرائب المنصوص عليه بقانون الضرائب للعام الخامس علي التوالي بما كان وفقا لممارسة له المشرع الضريبي للدفاع عن حقوق دافع الضرائب من جانب ومراعاة التزام الادارات الضريبية بأحكام القوانين واللوائح وان تتم اجراءات ربط الضريبية في اطار من التعاون مع الممولين وحسن النية‏.‏وقال احمد عبدالحكيم المحاسب القانوني وعضو الجمعية ان من اهم الايجابيات التي شهدها العام المنقضي تشكيل لجان فض المنازعات القضائية