القضاء الإدارى يوقف بيع أسهم «موبينيل» لـ«فرانس تليكوم».. و«ساويرس» يبكى فى المحكمة

قضت محكمة القضاء الإدارى، أمس، بإيقاف بيع أسهم شركة موبينيل إلى «فرانس تليكوم» بسعر ٢٤٥ جنيهاً للسهم الواحد، واستجابت هيئة الرقابة المالية للحكم سريعاً، وأوقفت عرض الشراء الإجبارى وتنفيذ الحكم بمسودته.
استقبل نجيب ساويرس، رجل الأعمال، الحكم بالتصفيق وسط عدد من محاميه، وغلبته الدموع، وقال: «تحيا المحكمة.. الحمد لله».
استندت المحكمة إلى ٧ أسباب مبدئية، من بينها العروض التى تقدمت بها «أورانج» التابعة لـ«فرانس تليكوم»، وقالت إن العرض الأخير كان مخالفاً لنص المادة ٣٥٥ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وأكدت المحكمة أن «الرقابة المالية» أهدرت حكم المادة ٣٣٦ من ذات اللائحة التنفيذية، لعدم إخطارها البورصة بالأحكام الجوهرية الواردة فى عرض الشراء لنشرها على شاشتها، إضافة إلى اعتمادها العرض، رغم أنه كان «مشروطاً» مما يجعله مخالفاً للقانون، وأكدت أن القرار المطعون فيه يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكى الأوراق المالية.
وأكد خبراء أن الحكم أعاد الخلاف إلى نقطة الصفر، ووضع «فرانس تليكوم» فى مأزق جديد، لأنه لم يرق إلى التقييم العادل. وأعربت «أوراسكوم تليكوم» عن سعادتها، وأكدت حرصها على استمرار شراكتها مع «فرانس تليكوم».
قال خالد بشارة، العضو المنتدب لـ«أوراسكوم تليكوم»، إن الشركتين ستركزان فى مفاوضاتهما على الوضع الجديد لإنهاء النزاع، وتوقع التوصل إلى صيغة لإعادة الشراكة بين الطرفين.
وأكد خالد سرى صيام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، احترام «الهيئة» أحكام القضاء ووقف تنفيذ العرض.
وأوضح معتصم الشهيدى، محلل مالى، أنه يجب على الشركة الفرنسية تقديم عرض جديد، حال تمسكها بالاستحواذ على «موبينيل»، والتفاوض معها للوصول إلى حل ودى.
وقال المهندس هاشم زهير، خبير الاتصالات، حال عدم الاتفاق بين الشركتين: «من المرجح أن تشترى أى منهما حصة الأخرى بالسعر العادل للسهم»، موضحاً أنه احتمال ضعيف، صعب الحدوث.
وفى سياق متصل، أنهت «أوراسكوم تليكوم» تعاملاتها فى البورصة، أمس، بانخفاض يقدر بـ٢.٦٪ بعد ارتفاع بلغ ٢٪ فى بداية الجلسة قبل صدور الحكم، وتراجع سهم «موبينيل» بنسبة ٤٪ عند الإغلاق.