مصدر مسؤول فى ـ«المالية» : لا تعديلات على قانون الضريبة العقارية سوى مد مهلة الإقرارات إلى مارس

وصف مصدر مسؤول بوزارة المالية، ما تردد مؤخراً حول موافقة مجلس الشعب، على إدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة العقارية، بأنه حملة منظمة لتحريض الرأى العام، على مخالفة قانون واجب النفاذ والدعوة إلى عدم الالتزام به، موضحاً أن ما رددته بعض وسائل الإعلام، حول هذا الموضوع جاء فى معظمه بعيداً عن الموضوعية وتحرى الدقة.
وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن التعديل الوحيد الذى أقره مجلس الشعب، خلال جلسات الاسبوع الجارى، هو المتعلق بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة ١٤ من القانون، بما يجيز لوزير المالية مد فترة تقديم الإقرارات، مدة لا تتجاوز ٣ أشهر، وهو التعديل الذى اقترحته لجنة الخطة والموازنة فى المجلس.
وأضاف: الهدف من التعديل الذى بادرت اللجنة باقتراحه، هو التيسير على المواطنين والقضاء على التزاحم أثناء تقديم إقرارات الثروة العقارية، موضحاً أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، نظرت فى اجتماعها الاثنين الماضى، اقتراحين بمشروعى قانونين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وأن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، والمستشار أمانى البغدادى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار بقطاع التشريع، ورئيس مصلحة الضرائب، تولوا التعقيب على الاقتراحين.
وأوضح المصدر: أن الاقتراحين دارا حول إعفاء المسكن الخاص، الذى يقيم فيه المالك وأسرته، إقامة دائمة، من الخضوع للضريبة العقارية، إلى جانب رفع سعر الضريبة على العقارات المستخدمة فى الأغراض غير السكنية إلى ٤٠٪ بدلاً من ٣٠٪، مع تخفيض سعر الضريبة على العقارات المستغلة للسكن، وتابع: «تطرق الاجتماعان أيضاً إلى رفع حد الإعفاء من ٦ آلاف إلى ٩ آلاف جنيه لكل وحدة سكنية.
أضاف المصدر: أن الحكومة ممثلة فى وزارتى العدل والمالية، رفضت ما ورد بالاقتراحين، وأن أسباب الرفض تمثلت فى أن المشرع راعى فى قانون الضريبة على العقارات المبنية، رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، الحكمة التى يسعى إليها الاقتراحان المقدمان، من تحقيق العدالة ومراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين،
حيث نص على «إعفاء كل وحدة فى عقار مستعملة فى السكن، تقل قيمتها الإيجارية عن ٦ آلاف جنيه، أى كل وحدة تقل قيمتها عن نصف مليون جنيه، مما يؤكد مراعاة البعد الاجتماعى لأغلب المواطنين، وبما يستبعد عملياً ما يزيد على ٩٥.٥٪ من المواطنين، من الخضوع للضريبة، وأن هذه الميزة لم تكن موجودة فى القانون القديم.
واستطرد: «إعمالاً لمبدأ العدالة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، نص القانون فى المادة ٢٩، على تحمل الخزانة العامة، الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها، وفقاً لأحكام القانون إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته، من شأنها عدم القدرة على الوفاء بالضريبة،
موضحا أن قضاء محكمة النقض جرى على أنه يكفى لتحقق الإقامة الدائمة، تردد المالك على الوحدة السكنية، وفى حال تطبيق النص المقترح، سيتم إعفاء جميع الوحدات التى يتردد عليها المالك، مهما بلغت قيمتها، مما يفرغ القانون من مضمونه ويهدم مبدأ العدالة، التى يجب توافرها فى القانون.
وأكد المصدر صعوبة تحديد السكن الدائم، الذى يراد إعفاؤه فى الاقتراحين، موضحاً أن ذلك سيثير مشكلات عند التطبيق، حالة تعدد الوحدات التى يملكها ذات الشخص ويقيم بشكل اعتيادى ودائم فى أكثر من وحدة من هذه الوحدات، وبالتالى ينطبق على كل منها وصف المسكن الخاص وتستفيد جميعها من الإعفاء، مشيراً إلى أن الحكمة تقتضى انتظار ما سيسفر عنه التطبيق الفعلى للقانون ثم دراسة نتائجه، وعلى ضوء ذلك يتم التعديل، إذا اقتضت الحاجة ذلك.
وتابع: أن اختصاصات لجنة الاقتراحات والشكاوى، تتعلق بنظر الاقتراحات بمشروعات القوانين، المقدمة من أعضاء المجلس، والتى حددتها المادة ١٦٣ من اللائحة الداخلية للمجلس فى «إبداء الرأى فى جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو إرجائه»، فإذا أجازته توصى المجلس بالموافقة على عرضه، على لجنة الموضوع «اللجنة المختصة» وهى فى حالة التعديل المقترح لجنة الخطة والموازنة، ومن ثم فإن إجازة لجنة الاقتراحات لمقترح تشريعى، لا تعدو أن تكون إجازة له من حيث الشكل والصياغة اللائحية، ويبقى القرار للمجلس ولجنة الموضوع، عند العرض عليهما.
أضاف المصدر: «إن هذه الحقائق القانونية واللائحية، يعلمها جيداً السيدان العضوان، مقدما اقتراحى التعديل، غير أنهما آثرا عدم ذكرها وشايعهما فى ذلك بعض وسائل الإعلام، وهو ما أثار اللبس لدى الرأى العام، حول قانون قائم أقرته السلطة التشريعية المسؤولة، بعد مداولات مطولة، كانت مصلحة المواطنين وضمان تمتعهم بالإعفاء، حاضرين خلال مختلف المراحل، لضمان تحميل الضريبة للقادرين فقط، وتوجيه عوائدها لتمويل المزيد من الخدمات، التى تصب فى صالح محدودى الدخل.