درويش: لا وظائف دون إعلان.. ولا تزكيات

أعلن الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، أن الحكومة تعتزم إصدار قرار بمنع الوظائف المؤقتة فى الجهاز الإدارى إلا من خلال الإعلان، ووقف التعيينات الدائمة بالجهاز الإدارى للدولة.
وقال درويش، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب أمس، إن الوظائف لن يحصل عليها إلا الأجدر بها، وأضاف: «سينتهى عصر مقولة أطلب وظيفة لأعول إخواتى البنات».
وشن المهندس أحمد عز، رئيس اللجنة، هجوماً حاداً على التعيين بالواسطة، خاصة تزكية النواب من أعضاء مجلس الشعب على طلبات تعيين أبناء دوائرهم لدى الوزراء، مطالباً بوقف هذه التزكية لأنها مخالفة للقانون،
وقال «الواسطة فساد ما بعده فساد، ولا يجوز أن نستمر فيه، رغم أننى شاركت فى هذا الأمر، وأنا نفسى أقدم طلب إحاطة بمنع التعيين بالواسطة»، واصفاً من يطالب بتعيينات جديدة بأنه يريد «أن يبوظ الجهاز الإدارى للدولة أكثر ما هو بايظ».
واستقبل النواب كلام عز بترحيب شديد من نواب الأغلبية والمعارضة، خاصة عندما قال: «من يسمع عن تعيين شخص بالواسطة يستطيع اتهامنا بمخالفة القانون، ولو رفع أى شخص دعوى علينا فسوف نحاسب، لذلك يجب أن تتوقف التعيينات عن طريق الواسطة، سواء من خلال النواب أو رجال الصحافة، أو الشرطة، وأنا أعترف أننا كنواب نشارك فيها ولازم نتوقف».
وأكد درويش أنه لا استغناء عن العاملين بالعقود المؤقتة، وأنه من المقرر رفع أجورهم، مشيراً إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تقليل الفجوة بين أجور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف درويش: «لو نجحنا فى تثبيت عدد الموظفين بالجهاز الإدارى عند ٦ ملايين لمدة ١٠ سنوات هيبقى شكلنا كويس».
وانتقد النواب كلام درويش، خاصة أن الاجتماع كان مخصصاً لمناقشة أجور العاملين، وقال محمد نجيب، وكيل اللجنة، إن العاملين فى مشروع التشجير التابع لوزارة الزراعة يتقاضون راتباً ٤٠ جنيهاً للمؤهل المتوسط، و٦٠ جنيهاً للعالى، وهو ما اعترض عليه عز بقوله «إنهم يحصلون على الراتب رغم أنهم لا يعملون، وعلينا أن نعتبرها إعانة بطالة».